اگر بورس بسته شد، ساعت آپشن‌ها هم باید بایستد؟
فرض کنید یک قرارداد اختیار معامله ۳۰ روز تا سررسید دارد.
بازار به‌دلیل شرایط جنگی ۲۰ روز تعطیل می‌شود.
در این ۲۰ روز شما نه می‌توانید خارج شوید، نه هج کنید، نه موقعیت را رول کنید و نه استراتژی‌تان را تغییر دهید.
اما یک چیز همچنان جلو می‌رود:
زمان قرارداد.
اینجاست که مسئله بازار مشتقه با بازار سهام فرق می‌کند.
در اختیار معامله، زمان فقط یک عدد روی تقویم نیست؛ بخشی از ارزش خود قرارداد است.
پس سؤال مهم اینجاست:
وقتی امکان معامله متوقف شده، چرا باید عمر قرارداد بدون هیچ قاعده مشخصی ادامه پیدا کند؟
این موضوع در بازارهای دیگر هم سابقه داشته است.
در بحران ۲۰۲۲ روسیه، معاملات مشتقه متوقف شد و برای برخی قراردادهایی که دارایی پایه‌شان در سررسید قابل معامله نبود، تاریخ سررسید جابه‌جا شد.
در بازارهایی مثل CME و Eurex هم برای شرایطی مثل توقف معاملات، اختلال بازار، مارجین و تسویه، از قبل قواعد اضطراری تعریف شده است.
یعنی قرار نیست وسط بحران تازه تصمیم گرفته شود که با قراردادها چه کنیم.
بحث اصلاً این نیست که ایران دقیقاً مدل یک کشور دیگر را اجرا کند.
بحث این است که قبل از بحران، تکلیف بحران روشن باشد.
فعال بازار باید از قبل بداند اگر بورس ۱۰، ۳۰ یا ۶۰ روز بسته شد:
▪️ سررسید چه می‌شود؟
▪️ اگر دارایی پایه در روز سررسید معامله نشد، قیمت تسویه چگونه تعیین می‌شود؟
▪️ قراردادهایی که وسط تعطیلی سررسید می‌شوند چه سرنوشتی دارند؟
▪️ وجه تضمین و مهلت تأمین آن بعد از بازگشایی چگونه مدیریت می‌شود؟
حتی تمدید سررسید هم لزوماً راه‌حل کامل نیست؛ چون می‌تواند شرایط قرارداد را به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر تغییر دهد.
پس مطالبه اصلی «تمدید سررسید» نیست.
مطالبه این است:
بازار مشتقه باید یک قاعده شفاف و از قبل اعلام‌شده برای شرایط اضطراری داشته باشد.
قاعده‌ای که هم خریدار بداند چه حقی دارد، هم فروشنده بداند چه تعهدی دارد و هم نهاد ناظر مجبور نباشد وسط بحران برای هزاران موقعیت باز تصمیم موردی بگیرد.
بازار اختیار برای مدیریت ریسک ساخته شده است.
اما اگر در روز بحران، خودِ قرارداد تبدیل به یک علامت سؤال شود، یک ریسک تازه وارد معامله کرده‌ایم؛
ریسکی که نه دلتا نشانش می‌دهد،
نه تتا،
نه وگا.
ریسکِ قانونی که هنوز نوشته نشده است.